1-مقدمه

در سده اخير که گفتمان توسعه بر ايران حکمفرما بوده، لزوم توجه به ارتباط ارگانيک بين سه شيوه زيست جاري در کشور (کوچ نشيني، روستانشيني و شهرنشيني) جهت حصول توسعه پايدار و متوازن، امري ضروري و شايسته توجه است. بر همين مبنا، و به دليل تاثيرات کمتر و بطئي‌تري که جامعه عشايري از روند تجدد جاري پذيرفت در تاريخ معاصر هدف تلاش‌هاي متعدد برنامه‌ريزان و مسوولان امر براي اسکان، يکجانشيني و فرايند ادغام هر چه سريعتر در پيکره ملي کشور قرار گرفت (مقدسی و احمدی، 1393).

در گذشته عشایر با سه عنصر قبیله‌ای (به عنوان سازمان اجتماعی)، کوچ‌نشینی (به عنوان شیوه معیشت) و دامداری (به عنوان شیوه تولید) شناخته می‌شدند (شهبازي، 1369). دام، آب، مرتع و کوچ، الفباي زندگي و معيشت عشاير را تشکيل داده که وابستگي دام​ به آب و مرتع، کوچ را ناگزير و عامل محرک مهاجرت افراد از مکاني به مکان ديگر مي‌کرد (مشيري، 1372). اما با گذشت زمان و تغييرات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اکولوژيکي، بيولوژيکي و اقليمي، جامعه عشاير نيز از اين تغييرات متاثر گرديد اگرچه سرعت تغييرات آن به مثابه جامعه شهري و روستايي نبود. گرايش به اسکان و يکجانشيني و فاصله گرفتن از زندگي کوچ نشيني، حداقل تغييرات با پيامدهاي وسيع در جامعه عشاير بود که در سال‌هاي گذشته نرخ افزايشي داشته است.

حرکت جوهره جامعه عشایر است، اما وجه مشترک جامعه عشایر چه در حال کوچنده و چه اسکان یافته آن، اقتصاد تولیدی (Production Economic) است. اقتصادی که بر خلاف اقتصاد مصرفی جامعه شهری و اقتصاد نیمه تولیدی ـ نیمه مصرفی جامعه روستایی، تمام اعضای خانوار از خردسال تا کهنسال، در فرایند تولید دخیل هستند. نوع معیشتی که بالاترین نرخ اشتغال و پایین‌ترین نرخ بیکاری را در خود جای داده است و به نوعی، نقش "پدافند اقتصادي" اين جامعه انکارناشدني است. به علت ویژگی حرکت جامعه عشایر، رویکرد خدمات‌رسانی به این جامعه، اساسا باید از یک رویکرد تقاضامحوری و نشسته به یک رویکرد عرضه‌محوری و ایستاده و همچنین متناسب شدن خدمات پشتیبانی با ویژگی جامعه عشایر (به صورت پرتابل و قابل جابجایی) نه برعکس، تغییر کرده باشد. اگرچه، بیان توضیحات در مورد اقتصاد تولیدمحور بر همگان روشن است اما، این اقتصاد، نیاز به سیستم پشتیبانی تولید (Production Supporting System) دارد تا ضمن تداوم رونق آن، در شرایط امروزی که اقتصاد نفتی به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است، با تمرکز بر فعالیت‌های حمایت‌گرانه و تغییر شیوه تولید از یک نظام سنتی به یک نظام با مقتضیات زمانی عصر ارتباطات، تولید و صادرات کالای ایرانی عشایر با جهت‌گیری به سمت اقتصاد دانش‌محور (Knowledge-oriented Economic) و در نهایت، ایجاد ارزش افزوده جهت جامعه عشایر (Value Added for Nomad Society) را در پی داشته باشد. در این بین، زنان که نیمی از جامعه ارزشمند تولیدگر عشایر را تشکیل می‌دهد، نیاز به توانمندسازی اقتصادی (Women's Economic Empowerment) دارند. اگرچه فعالیت‌های پشتیبانی سازمان امور عشایر در قالب تسهیلات ارزان قیمت ماده 52 قانون الحاق 2، اعتبارات خشکسالی ماده 10 و 12 و تجهیز شبکه تعاونهای عشایری و تشکیل و تثبیت صندوقهای خرد زنان در حال انجام است، اما سیستم پشتیبانی تولید این جامعه که در تولید غذای کشور نقش دارد، نیاز به یک بازنگری در تئوری‌ها و برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات، متناسب با تغییرات و الزامات بیرونی است.

از منظر دیگر، زندگی عشایری، نماد "اقتصاد مقاومتی" و نمونه بارز "تولید کالای ایرانی" است و اين جامعه به علت زندگي در عرصه هاي مرتعي، حافظان اصلی منابع طبیعی و محیط‌زیست و به نوعي نماد "جامعه سبز" بوده و به علت توانمندي توليدي آنها، در "امنيت غذایی و معيشت پايدار" کلان و خرد کشور نقش بي‌بديلي دارند.

عشاير استان فارس به عنوان یک نمونه بزرگ از جامعه عشایر کشور، با حضور در بیش از 1240 استقرارگاه عشایری در سطح استان (نقشه 1)، "حافظان امنيت سرزميني" استان بوده و نقش "پدافند غيرعامل" ويژه​اي دارند که مي‌بايست در برنامه​ريزي‌هاي استاني و ملي، به اين جايگاه آنها توجه ويژه گردد و این جامعه، ذخیره ژنتیکی فرهنگی کشور و استان بوده که نقطه جذاب ديگري از "پدافند فرهنگي" جامعه عشاير فارس است. در اين بين، اين جامعه در قالب 23 شرکت تعاونی و يک اتحادیه تعاونی‌های عشایری متشکل شده و مشارکت اجتماعی زنان در قالب تقریبا 70 صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری (نقشه 2)، زمينه​سازي و اجرا شده است که به عنوان يک "سرمايه اجتماعي" عظيم استاني به شمار مي​روند.

از طرفی، امروزه صاحب‏نظران توسعه، بر مشارکت مردم در طرح‏ها، پروژه‏ها و برنامه‏های توسعه، به عنوان راهبردی برای کاهش تصدی‏گری دولت تأکید دارند و بر این باورند که به سبب روند افزایش روزمره، هزینه‏های دولت از یک‏سو و عدم توانایی آنها در اجرا، نگهداری و بهره‏برداری بهینه از طرح‏ها از سوی دیگر، در متولیان دولتی این تفکر را ایجاد کرد که با جلب مشارکت مردم در این زمینه، علاوه بر امکان بهره‌گیری از دانش بومی و محلی، افزایش پتانسیل و قابلیت پذیرش مردمی، توزیع عادلانه امکانات و تأمین بخشی از منابع مالی پروژه‏ها از سوی مردم، پایداری و تداوم بهره‏برداری بهینه از طرح‏ها را نیز تضمین خواهد نمود. براساس تجربه‏های گذشته، برنامه‌های اجرایی بدون مشارکت ذینفعان اصلی طرح‏ها، محکوم به شکست بوده و باعث اتلاف منابع می‌گردد. در صورتی‏که ذینفعان، پروژه را برای خود بدانند، از آن مراقبت و محافظت خواهند نمود و در صورت استهلاک و تخریب، خود مجدداً در پی مرمت و بازسازی آن خواهند بود. بدیهی است طرح‏هایی که با خواست و ارزش‏های مردم محلی هماهنگ و همسو باشد، قطعاً مشارکت همه جانبه اهالی در بهره‌برداری و حفظ و نگهداری از آن دنبال خواهد داشت.

در هر حال، توسعه پایدار جامعه عشایری، فرآیندی است که در آن سیاست‌های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی و دیگر سیاست‌ها چنان طراحی شده باشند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و بوم شناسی پایدار باشد. جامعه عشایری به عنوان جامعه سوم در کنار سایر جوامع (شهری - روستایی) در ایران به جامعه‌ای اطلاق می‌شود که معیشت مبتنی بر دامداری، و استفاده از مراتع می‌باشد (شکور و همکاران، 1395). به طوریکه در سالهای گذشته و بویژه در برنامه ششم توسعه، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت، تامین زیرساخت‌های جامعه عشایری به ویژه تامین آب شرب و بهداشتی آنان مورد توجه قرار گرفته است بطوریکه در بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه، افزایش سالانه 5 درصد در شاخص‌های برخوداری جامعه عشایر در طی سالهای اجرای برنامه، تکلیف گردیده است. این موضوع به لحاظ اهمیت، جایگاهی بی‌بدیل در حفظ سلامت، کارآمدی، عدم مهاجرت از بخش تولید و در نهایت، توسعه پایدار کشور داشته و خواهد داشت.

در جغرافیای ایران، موضوع تامین آب به عنوان مهمترین نهاده تولید و ابزار بهداشت و سلامت، از اهمیت بسیار بالایی برخودار بوده و شکل‌گیری تعداد زیادی آبادی در کشور، گواه این موضوع است. مساله تامین و در دسترس قراردادن آب، در خصوص جامعه عشایر که از پراکنش بالاتر و با حجم جمعیتی کمتر در استقرارگاه‌های عشایری قراردارند و نیاز آبی علاوه بر شرب انسانی، شامل شرب دام نیز می‌گردد ، به یک مساله چند بعدی تبدیل شده است. بطوریکه در حدود یک دهه است، آبرسانی سیار سیستماتیک، به یک شرح وظیفه سازمانی سازمان امور عشایر ایران تبدیل شده است و تامین هزینه‌های مترتب بر آن، به معضلات بیش از پیش افزوده است.

1-سیمای جامعه عشاير استان فارس

استان فارس با دارابودن تنوع اقليمي گرمسيري و سردسيري، موجب سازگاري و شكل​گيري بزرگترين جامعه عشايري كشور در اين استان شده است. بطوريكه از 5/8 ميليون هكتار عرصه​هاي قابل تعليف استان، حدود 7/5  ميليون هكتار آن (67 درصد) قلمرو زيست عشاير محسوب مي‌گردد. عشاير استان با جمعيت قشلاقي 147.821 نفر و 27.279 خانوار (جمعيت ييلاقي 132.272 نفر و 24.720 خانوار)، در قالب سه ايل قشقايي (حدود 50 درصد)، ايل خمسه (حدود 26 درصد)، ايل لر (ممسني و بويراحمد در حدود 13 درصد) و 8 طايفه مستقل جشني و چهارراهي، کوه آتش (جبل‌نارويه)، كهمره سرخي، كهمره نودان، كهمره جروق، متفرقه محلي داراب و متفرقه محلي فيروزآباد و در 19 زيست​بوم، در محدوده اين استان به فعاليت دامداري مشغول هستند.

جامعه عشاير استان يک جامعه جوان بوده که درصد جمعيت جوان با دامنه سني 35-18 سال آن، حدود 45 درصد کل جمعيت عشاير استان مي‌باشد. از جمعيت 4.851.274 نفري استان براساس سرشماري سال 1395، جامعه‌ي عشاير، حدود 047/3 درصد از جمعيت استان و 12.5 درصد جمعيت عشاير کشور، را در اختيار دارد که به عنوان جامعه سوم استان و قطب عشايري کشور، به شمار مي​رود.

جدول 1: ساختار جمعيتي عشاير استان فارس بر حسب ساختار ايلي و طوايف مستقل

(منبع: نتايج سرشماري عشاير کوچنده سال 1387)

عشاير استان فارس با جمعیت 147790 نفری، با حضور در 1241 استقرارگاه عشایری (نقشه 1) و در محدوده تقسیمات کشوری همه‌ی 36 شهرستان‌ استان (جدول 2) و تردد از مسير ايلراه‌هاي عشايري موجود در پهنه استان (نقشه 2)، حافظان امنيت سرزميني و نقش پدافند غيرعامل ويژه​اي دارند که مي​بايست در برنامه‌ريزيهاي استاني و ملي، به اين جايگاه آنها توجه ويژه گردد. این جامعه با اقتصاد تولیدی، به علت زندگي در عرصه‌هاي مرتعي استان فارس، حافظان اصلی منابع طبیعی و محیط زیست استان و به نوعي نماد "جامعه سبز" بوده و به علت توانمندي توليدي آنها بویژه تولید گوشت قرمز با نگهداشت حدود 3 میلیون راس دام کوچک (جدول 2)، در "امنيت غذایی و معيشت پايدار" ملی و استانی نقش بي بديلي دارند.

عشاير به عنوان قشر توليدکننده، سالانه 44 درصد صنایع دستی استان (برابر با 57000 متر مربع انواع صنايع دستي)، 260.000 تن تولید سالانه انواع محصولات زراعی و باغی، بهره‌برداری از 5/7 میلیون هکتار (معادل 67 درصد مراتع استان) در زمینه تولید گیاهان داروئی، پرورش زنبور عسل و دامداری، تولید بیش از 20 هزارتن گوشت قرمز به واسطه بهره‌مندی از بیش از 3 میلیون راس دام سبک و توليد حدود 50 هزارتن انواع فرآورده​هاي لبني توليدات دارند که به لحاظ "پدافند اقتصادي" نقش اين جامعه انکارناشدني است. در کنار اين پتانسيل​هاي بالفعل جامعه عشاير، پتانسیل بالقوه گردشگری عشایری در نقاط مختلف استان (نقشه 3)، نقطه جذاب ديگري از "پدافند فرهنگي" جامعه عشاير فارس است.

براساس برآوردهای اداره کل منابع طبیعی و‌آبخیزداری استان فارس، وسعت عرصه‌هاي منابع طبيعي استان حدود 10950000 هكتار مي‌باشد كه شامل 25/1 ميليون هكتار جنگل، 2/1 ميليون هكتار بيابان و 5/8 ميليون هكتار مرتع می‌گردد. از سطح كل عرصه هاي منابع طبيعي حدود 9.855.000 هكتار عرصه‌هاي قابل تعليف و بقيه را درياچه ها، شوره‌زارها، تپه‌هاي ماسه‌اي، شيب‌هاي تند و توده هاي سنگي شامل مي‌شود.

از نظر فصل بهره‌برداري، وسعت مراتع ييلاقي استان 3720263 هكتار و وسعت مراتع قشلاقي 6134737 هكتار مي‌باشد. ميزان متوسط توليد علوفه در مراتع ييلاقي 148 كيلوگرم در هكتار و در مراتع قشلاقي 95 كيلوگرم در هكتار برآورد شده است. كل دام موجود در استان معادل 11880900 واحد دامي بوده كه 5228290 واحد دامي، مازاد بر ظرفيت مراتع استان وجود دارد كه اين امر موجب تخريب شديد پوشش و سير قهقرايي مراتع استان گرديده است. عشاير، بهره‌برداران و صاحبان اصلي عرصه‌هاي قابل تعليف استان هستند، بطوريكه از 5/8 ميليون هكتار عرصه‌هاي قابل تعليف، حدود 7/5 ميليون هكتار آن (67 درصد) قلمرو زيست عشاير به حساب مي‌آيد. يقينا در گذشته، وسعت قلمرو در اختيار عشاير بيش از اين مقدار بوده است. رشد جمعيت، توسعه شهرها و مراكز صنعتي، تخريب و تبديل اراضي مرتعي و توسعه اراضي كشاورزي و باغات، منجر به كاهش سطح مراتع گرديده است بطوريكه امروزه مراتع عشاير در بحراني‌ترين شرايط خود قرار گرفته است. متوسط مرتع يك خانوار عشايري در مناطق ييلاقي و قشلاقي مجموعاً حدود 200 هكتار است. كه به هيچ وجه پاسخگوي نياز غذايي دام عشاير نيست. از طرفي افزايش شديد دام گذاري روي مراتع، سير تخريب آن را دو چندان ساخته است.

مناطق ييلاقي عشايراستان فارس در شهرستانهاي آباده، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، ارسنجان، سپيدان، مرودشت و شيراز واقع شده كه جمعاً ميزان 2278476 هكتار از عرصه هاي مرتعي در اين شهرستان‌ها در اختيار تعداد 24720 خانوار عشايري مي باشد. اين مراتع حدود 40 درصد از كل مراتع عشاير استان را در بر مي‌گيرد. قابل ذكر است كه ييلاق برخي از خانوارهاي عشايري استان، در استانهاي اصفهان و كهكيلويه و بويراحمد واقع شده است.

همچنين مناطق قشلاقي عشاير استان در شهرستانهاي ممسني، رستم، كازرون، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، خنج، لار، لامرد، مهر، جهرم، استهبان، فسا، سروستان، داراب، زرين دشت، ني ريز و شيراز واقع شده كه جمعاً ميزان 3456148 هكتار از عرصه هاي مرتعي در اين شهرستانها در اختيار تعداد 27279 خانوار عشايري قرار دارد. قابل ذكر است كه قشلاق برخي از خانوارهاي عشايري استان، در استانهاي بوشهر و كهكيلويه و بويراحمد واقع شده است. همچنين شهرستانهاي مرودشت، كوار و سروستان به عنوان ميانبند عشاير استان محسوب مي گردند. مدت زمان حضور عشاير استان در مناطق ييلاقي، قشلاقي و ميانبند براساس شرايط آب و هوايي و طوايف مختلف متفاوت است ولي بطور متوسط معمولاً عشاير استان حدود 4 ماه از سال را در ييلاق، 7 ماه از سال را در قشلاق و 1 ماه از سال را در طول مسير كوچ و در ميانبند سپري مي نمايند. در جدول 3، مساحت مراتع عشایری و میزان تولید علوفه آنها به تفکیک شهرستان و نوع مرتع (ییلاقی و قشلاقی) آورده شده است.

تا سال 1400، تعداد 132 کانون توسعه اسکان عشایری در استان فارس در شرایط مطالعه و انجام عملیات اجرایی قرار گرفته که از این تعداد، 88 کانون اسکان از نوع کانونهای اسکان حمایتی یا خودجوش بوده و 144 کانون دیگر، شامل 48 کانون اسکان هدایتی دارای سکونت و مابقی، در فرایند مطالعه هستند (جدول 4). لازم به ذکر است فرایند مطالعه تا اجرای کانونهای اسکان براساس فلوچارت 1 و با محوریت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و انجام استعلام‌های 12گانه از دستگاههای اجرایی مختلف و طرح موضوع در جلسات مختلف و در نهایت جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان پیگیری و تصویب می گردد. پس از آن، بعد از صدور کد آبادی دستگاههای اجرایی با توجه به شرح وظایف سازمانی، نسبت به تامین خدمات زیربنایی جهت کانون اسکان اقدام می نمایند. در جدول 5، کانونهای اسکان دارای سکونت به تفکیک شهرستان آورده شده است.

در اين بين، جامعه عشایر استان، در قالب 23 شرکت تعاونی و يک اتحادیه تعاونی‌های عشایری متشکل شده (جدول 6) و مشارکت اجتماعی زنان در قالب تقریبا 90 صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری (نقشه 4)، زمينه​سازي و اجرا شده است که به عنوان يک "سرمايه اجتماعي" عظيم استاني به شمار مي​روند.

جدول 2: فراوانی جمعيت انسانی و دامی شهرستانهای استان فارس سرشماری سال 1387 و سرشماری سال 1402

ادامه جدول 2: نتایج تایید نشده سرشماری نفوس سال 1402 عشایر کوچنده به روش ثبتی مبنا

جدول 3: مساحت مراتع عشایری استان به تفکیک شهرستان

جدول 4: فراوانی کانونهای اسکان هدایتی و برنامه‌ریزی شده استان فارس در بازه زمانی مختلف و فرایند پیشرفت کار

جدول 5: کانونهای اسکان هدایتی و حمایتی دارای سکونت استان فارس تا سال 1400