استاندار فارس بیان داشت: توسعه گردشگری و صنایع دستی عشایری نیازمند معرفی و اعتبار است که موجب درآمد پایدار برا خانوار عشایر مواد می شود.
رحیمی با بیان اینکه سهم عشایر از امکانات و اعتبارات کشور باید افزایش یابد تا زمینه اشتغال آنان فراهم شود .
وی با توضیح اینکه آموزش عشایر باید در الویت باشد افزود: به مدارس و مراکز شبانه روزی در سطح استان جهت عشایر رسیدگی بیشتر تا دغدغه عشایر را نسبت به تحصیل فرزندانش کم شود.
ریس فراکسیون عشایری مجلس شورای اسلامی، گفت: در مصوبات سالهای اخیر مجلس در برنامه ششم و همچنین در فرازهایی از قانون بودجه ١٤٠٠، جهت گیری به سمت توسعه زیرساخت‌های جامعه عشایری و مسائل و مشکلات این قشر مشهود است و این رویه ادامه پیدا خواهد کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی که اعتقاد دارد حل مشکلات عشایر در ظرفیت یک سازمان و وزارتخانه نیست و عزم ملی می‌طلبد، گفت؛ در بدنه اجرایی کشور نیز دستگاهها و نهادهای اجرایی همه باید پای کار بیایند تا بخشی از عقب ماندگی و فشارهای اقتصادی که امسال به شرایط خاص ناشی از خشکسالی و اقتصادی بر عشایر حاکم شده، جبران شود.
کریمی با ابراز امیدواری از اینکه با واکسیناسیون عمومی، مدارس کشور به شیوه حضوری بازگردد، گفت: آموزش مجازی نیز به عنوان یکی از ثمرات بیماری کرونا با ما خواهد بود و یک فرصت است که امید است در جامعه عشایری نیز با کمک وازرت ارتباطات و بهره مندی بیشتر از اینترنت، تداوم یابد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران در جلسه شوراي عشایر استان فارس با بیان اینکه جامعه عشايري به عنوان گروه هدف اجتماعي سوم، مبناي برنامه ريزي كشور قرار مي گيرند، افزود: شايد قبلا اين گروه اجتماعي در برنامه‌ریزی‌های قانونی اهميت نداشت اما افق و شاهكار قانونگذاري ویژه عشایر در برنامه ششم اتفاق افتاد.
علایی مقدم بیان داشت: در حالي كه هيچ ظرفيت قانوني تا برنامه پنجم براي عشاير وجود نداشت اما در برنامه ششم ١٧ بار از عشاير نام برده شد.
رئيس سازمان امور عشاير ايران با تصریح بر این نکته که براي توسعه و تحول نياز به ابزار است و ابزار مهم، ظرفيت قانون است و اگر قانون نباشد هر چقدر هم پيگيري كنيم به جايي نمي‌رسيم، عنوان کرد: ظرفيت‌هاي قانوني خوبي براي عشاير ايجاد شده است.در حالی‌که ۷۰ درصد از ماليات بر ارزش افزوده تا قبل از برنامه ششم براي شهرها و ٣٠ درصد براي روستاها استفاده مي‌شد و عشاير از این اعتبارات محروم بودند.
علایی‌مقدم انعقاد تفاهم‌نامه ملی ۵۰۰ ميليارد تومانی براي آموزش و پرورش عشاير با مجلس، همکاری بسيج عشايري و راه‌اندازی قرارگاه محرورميت زدايي سپاه را از ظرفيت‌های قانوني ایجاد شده ویژه این قشر از جامعه عنوان كرد و گفت: از سوی مقام معظم رهبري اجازه برداشت پول نيز از محل صندوق توسعه ملي براي پروژه‌هاي آبرسانی عشايري داده شد و بر اساس آن، سال ٩٨ بالغ بر ٢٥٢ ميليارد تومان و در سال ۹۹ بالغ بر ١٣٥ ميليارد تومان براي اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام، پمپاژ ايستگاه‌ها، نزديك رسانی آب و انتقال آب با لوله هزينه شد و ٦١٥ پروژه عشایری در بهمن ماه سال گذشته براي اولين بار توسط رئيس جمهور و هیأت دولت به افتتاح رسيد.
رئیس سازمان بسیج عشایر کشور با بیان اینکه متولی جامعه عشایر تنها سازمان امور عشایر نیست و طبق قانون همه سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی متولی جامعه در مباحث فرهنگی، مذهبی، آموزش، بهداشت و درمان، زیرساختی و ...هستند، گفت: خلاء حضور دستگاهها برای رفع مشکلات جامعه عشایری به وضوح احساس می‌شود.
سردار سعیدی به امنیت زیست بوم مناطق عشایری هم اشاره و با بیان اینکه گاهی بحث ناامنی و سرقت احشام را می‌شنویم، گفت: ضرورت دارد این موضوع به کمک نیروهای انتظامی و رده‌های بسیج در دستور کار قرار گیرد تا شاهد رفع ناامنی در مناطق عشایری باشیم.