✍️ رضا حسن زاده
کارشناس حقوقی
اخیرا پیش نویسی از شورای عالی اداری منتشر گردیده که در آن موضوع انحلال یکی از دستگاه¬های دولتی و اجرایی که مطابق قانون مصوب مجلس تشکیل یافته، مطرح گردیده که موجب واکنش¬های منفی فراوان از جهات کارشناسی، فنی و حقوقی به شرح زیر شده است:
1-تاریخچه شورای عالی اداری
سابقه تشکیل شورای عالی اداری به سال 1340 برمی¬¬گردد. در آن زمان به جهت تأسیس و توسعه روزافزون دستگاه¬های دولتی و اداری، لزوم ساماندهی و چابک¬سازی مستمر دستگاه¬ها به صورت فزاینده احساس شد. بعد از انقلاب اسلامی و در سال 1369 به موجب بند 4-3 بخش 31 (نظام اداری و اجرائی) پیوست قانون برنامه اول توسعه، شورای عالی اداری تشکیل و بعدها در تبصره 31 قانون برنامه دوم و ماده 1 قانون برنامه سوم و ماده 154 قانون برنامه چهارم تنفیذ و تکرار شد و نهایتاً در سال 1386 در مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیل شورا و ترکیب و وظایف آن طی قانون دائمی تصویب و تثبیت گردید.
2-جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی اداری
تصویب قانون وفق اصول 58 و 71 قانون اساسی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و در موارد استثنائی و محدود، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی می باشد.
بنا به مراتب مصوبات شورای عالی اداری هم سنگ قانون نبوده و صرفاً مصوبه داخلی قوه مجریه می باشد و از آنجائی که به استناد اصل 85 قانون اساسی، تقنین صرفا در صلاحیت و با مباشرت مجلس شورای اسلامی می باشد واگذاری آن به شورا و یا هیأتی خارج از مجلس، قابل تصور نمی باشد.
از طرفی باتوجه به اینکه مصوبات شورا صرفاً با تأئید رئیس جمهور لازم الاجرا می شود، به نظر می آید شأن و منزلت آن در حد مصوبات هیئت وزیران هم نبوده و در سطحی نازل¬تر تعریف گردد.
بنابراین، مصوبات شورای عالی اداری بر اساس قوانین و مقررات، در زمره مقررات قوه مجریه و مادون قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و کلیه مصوبات می بایست در چارچوب قوانین مصوب باشد در غیر این صورت خارج از حیطه اختیارات شورا تلقی خواهد شد.
3-اختیارات شورای عالی اداری در قوانین
وفق مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری اختیار اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه-های اجرائی و تجدیدنظر در آن و ساختار داخلی دستگاه¬های اجرائی و تفکیک وظایف و کوچک¬سازی دولت و سایر امور از این دست را دارا می باشد لذا در صورت تصمیم به ادغام و انحلال، از آنجا که نهادهای دولتی اعم از وزارتخانه¬ها، سازمان¬ها و موسسات و شرکت¬های دولتی بر اساس مواد 2، 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، به موجب قانون تشکیل شده اند، هرگونه تصمیم¬گیری درخصوص ادغام و انحلال آنها می¬بایست به موجب قانون و وضع قوانین جدید توسط مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، بنا به مراتب، هر گونه تصمیم¬گیری درخصوص ماهیت و موجودیت دستگاه¬های اجرائی قانونی، خارج از اختیارات دولت و به طریق اولی خارج از اختیارات شورای عالی اداری می باشد که اصل 85 قانون اساسی نیز موید این امر و پشتوانه مراتب مذکور می¬باشد.
نتیجه گیری
باتوجه به اینکه سازمان امور عشایر ایران در سال 1353 به موجب اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی تأسیس شده و اساسنامه مذکور به¬عنوان شناسنامه سازمان مذکور کماکان معتبر بوده و به قوت خود باقیست و از طرفی وفق بند الف ماده 51 قانون برنامه هفتم توسعه، (با وجود تمام ایرادات فنی و کارشناسی و لزوم بازنگری آن) الحاق بخشهائی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان امور عشایر ایران پیش بینی گردیده است، هر گونه تصمیم درخصوص انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر ایران یا سایر دستگاه¬ها خارج از اختیارات دولت و شورای عالی اداری و خلاف قوانین عادی و بالادستی می باشد.
یقیناً دولت نیز به عدم صلاحیت خود واقف و معترف می باشد و سئوال اساسی اینجاست دلیل این اقدام، باوجود علم به عدم صلاحیت چیست؟ برای پاسخ این پرسش چند روزی باید صبر کرد و خروجی جلسه را باید دید. اگر خروجی جلسه با پیش نویس فعلی کاملا متفاوت باشد چندان نباید تعجب کرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با سازمانی که راهبری یک جامعه از سه جامعه کشور را عهده دار بوده و نقشی بی بدیل از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، هویتی و هنری دارند، می بایست رفتار و تصمیمات کارشناسانه داشت سازمانی که در خصوص اعمال تغییرات در ساختار و ماموریت های آن به کرات هشدار داده شده است.
تعدد نهادهای مدعی قانونگذاری و تعدی به حریم اصل اساسی تفکیک قوا، با قصور قوه مقننه در حفظ و ارتقاء جایگاه تقنین و نظارت همراه گردیده و ادامه این روند با تشدید تصمیمات و اقدامات اینچنینی، آثار و تبعات ناصوابی به دنبال خواهد داشت.
✅ عشایر نیوز
https://eitaa.com/ashayernews